منح “الضبطية القضائية” لبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان

 وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه الاخير، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية، بحيث يتم ندب (2– 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والاستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأموري الضبط الفضائي حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.

يأتي ذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار والسمسرة في وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار الوزير، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة التنفيذية، وكذا استمرار عمل لجنة المراجعة الداخلية.

كما استعرض مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، الإجراءات التي تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقاري ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30/1/2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقاري المدعم لمحدودي الدخل، والذي تتيحه جهات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 18/2/2014، وتعديلاتها، ليُصبح بإجمالي مبلغ 60 مليار جنيه، بدلاً من 20 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30/6/2022، او استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالي 300 ألف مواطن إضافي من محدودي الدخل.